بعض مضامين الوثيقة العربية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي “الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب”، التي سيتم رفعها إلى القمة العربية بالرياض في مارس المقبل.

جاء في الوثيقة أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل، مطالبة بتوحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.

وحثت الوثيقة على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.

وطالبت الوثيقة بضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة مأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.

ودعت الوثيقة إلى تفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية “الأبعاد الاجتماعية”، الذي عُقد في القاهرة يوم 7 إبريل عام 2016م، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو 2016م، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.

وطالبت الوثيقة بتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة، خاصةً تفعيل قرارات القمة العربية التنموية الأولى (الكويت: 2009) وخاصة القرار رقم (9) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والاستفادة من مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الإرهاب.

كما طالبت بإنجاز مشروعات تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربي، وعلى سبيل المثال مشروع قومي بشأن التكامل الصناعي بين بعض الدول العربية، مشروع قومي لدعم التكامل الزراعي بين الدول العربية”، ومشروع عربي مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ودعا الموقعون على الوثيقة إلى تجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر.

وطالبوا بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمي “صواب” في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز “هداية” باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.

كما دعت الوثيقة إلى الاستفادة من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة للتسامح، والاستفادة من برامج منتدى “حوار المنامة” بمملكة البحرين، خاصةً بشأن دراسة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وكلّفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

ودعت الوثيقة إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة واستقرار الدول العربية.

وطالب الموقعون على الوثيقة بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أو تحبيذ أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات.

ودعوا إلى دعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت.

وكلّف الموقعون على الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

وطالبوا بسن تشريع وطني لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب في كل الدول التي لا يوجد بها تشريع خاص بمكافحة الإرهاب، والعمل على تطويرها بشكل دوري دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يحفظ سيادة الدولة.

كما دعت الوثيقة إلى مراجعة المناهج في كافة المراحل التعليمية باستمرار، والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير، وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد.

وحثت الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على نشر ثقافة الانتماء القومي للأمة العربية وإعلاء مفهوم التضامن العربي، عبر إستراتيجيات التعليم والتدريب والإعلام والثقافة، والتأكيد على التاريخ الواحد والجغرافية المترابطة.

واقترح الموقعون على الوثيقة إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها، مشيرين إلى أهمية إحياء اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية بالمنطقة العربية الموافق 22 أبريل من كل عام، والذي أقره مجلس وزراء الداخلية العرب..
وكالات